مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به این که به نظر من اقدام بانک مرکزی برای حذف ارز مسافرتی صحیح بود و حتی اگر این سیاست زودتر عملی می‌شد، برای اقتصاد کشور بهتر بود. سید کمال سیدعلی با اشاره به این که از جنبه کاهش عرضه ارز مبادله‌ای و ایجاد رانت و همچنین از جنبه کاهش حمایت از سفرهای خارجی این اقدام پسندیده ای است.

وی افزود: به طور کلی، ارز مبادله‌ای بیشتر موجب ایجاد رانت برای واردکننده می‌شود. فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌ای هم همین وضعیت را داشت و شاید اگر سه سال پیش هم ارز مسافرتی حذف می‌شد، مشکل خاصی به وجود نمی‌آمد زیرا یک مسافر حداقل به دو هزار دلار ارز نیاز دارد اما سیستم بانکی حداکثر 300 دلار به وی می‌دهد و این فقط یک یارانه برای مسافر است؛ مسافرانی که عمدتاً از وضعیت درآمدی خوبی برخوردار هستند و برای سفرهای خارجی نیاز به سوبسید ندارند.

به گفته سیدعلی پرداخت ارز مسافرتی به قیمت پایین‌تر از نرخ آزاد در حقیقت مانند این است که به سفرهای خارجی سوبسید بدهیم و در نتیجه گردشگر داخلی را تشویق می‌کنیم که به جای اینکه از خدمات و کالاهای ایرانی استفاده کند، به کشورهای اطراف رجوع کند و از خدمات دیگر کشورها بهره ببرد. اگر یک خانواده پنج‌نفره به سفر خارجی بروند حدود 800 هزار تومان رانت از محل ارز مسافرتی کسب می‌کنند، بنابراین ارائه ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌ای منطقی نبود و بانک مرکزی به درستی آن را حذف کرد.

وی ادامه داد: بنابراین این اتفاق هر چه زودتر باید عملیاتی می‌شد؛ ضمن اینکه ارز خدماتی نیز که شامل 36 سرفصل اعم از ارز دانشجویی، پزشکی، هوایی و سایر موارد است، باید در سرفصل نرخ آزاد قرار گیرد. درباره کالاهای اساسی مانند دارو نیز، باید سیاستی اتخاذ شود که نرخ مبادلاتی به نرخ بازار آزاد نزدیک شود. اما ضرورت ندارد که برای مصارف وزارتخانه‌ها از ارز مسافرتی استفاده شود. این مسیر، مسیر مناسبی نیست و جز ایجاد رانت برای افرادی که در حقیقت دسترسی به ارز مبادله‌ای دارند حاصل دیگری ندارد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به این که این سیاستی است که می‌تواند مقدمه‌ای برای یکسان‌سازی باشد گفت: روزی که در واقع یکسان‌سازی انجام ‌شود رقم نرخ آزاد و مبادله‌ای باید نزدیک به هم باشد. هر چقدر این موضوع به تاخیر افتد و در واقع شکاف میان ارز آزاد و مبادله‌ای کاهش نیابد، این موضوع به وضعیت یکسان‌سازی آسیب خواهد رساند.

به گفته وی در حال حاضر بانک مرکزی حدود سه سال است که برای یکسان‌سازی ارزی، اقدامی را در دستور کار قرار داده و آن را انجام داده است. یکی از موانع یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ ارز مبادلاتی است چراکه در این چارچوب برخی کالاها مشمول ارز با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار شده‌اند که هم‌اکنون اختلاف نرخ این ارز با ارز بازار حدود 500 تومان است. به گفته سیدعلی حذف کالاهای مشمول ارز مبادلاتی افزایش شفافیت و قیمت‌گذاری کالاها را در پی دارد. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نهایت کالای واردشده با ارز مبادله‌ای تفاوتی با کالای مشابه وارد‌شده با ارز بازار ندارد و مصرف‌کننده یا متقاضی نهایی نفعی از مبادله نمی‌برد.

به گفته وی یکی از اقداماتی که بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز باید انجام دهد حذف تدریجی کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای است، در سال‌های 80 و 81 هم بانک مرکزی به صورت تدریجی کالاهای مشمول ارز رسمی را حذف کرد و با توجه به منابع مناسب ارزی توانست با نرخ آزاد و یکسان، ارز مورد نیاز همه کالاها و خدمات را تامین کند.

به گفته وی بانک مرکزی به درستی می‌گوید که دسترسی به منابع ارزی محدود است و به همین دلیل اجرای آن را به تعویق انداخته است، زیرا اگر نرخ یکسان شود بانک مرکزی و سیستم بانکی باید پاسخگوی همه نیازهای ارزی باشد. این را باید توجه داشته باشیم که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایطی باید انجام گیرد که مطمئن باشیم حتماً این سیاست موفق می‌شود و در اجرا به شکست نمی‌انجامد .

به عقیده وی در صورت تزریق ارز حاصل از صادرات به بازار 80 درصد نیازهای وارداتی کشور تامین می‌شود، در چنین شرایطی بانک مرکزی دیگر تحت فشار قرار نمی‌گیرد اما این منوط به ایجاد سازوکاری برای هدایت ارز حاصل از صادرات است.

وی در پایان ادامه داد: یکی از ابزارهای مورد نیاز بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز، در اختیار داشتن آمار ورودی و خروجی ارز است. تقاضای ارز خدماتی و ارز برای واردات در کنار منابع ارزی که شکل‌گرفته از ارز حاصل از صادرات و منابع بانک مرکزی است که در کنار یکدیگر قرار گرفته و بر اساس آن سیاستگذاری در حوزه ارز انجام می‌شود.